«بازار ارز دوباره متلاطم شده و دلالها بازی تازهای را تحت عنوان نرخ عمده فروشی آغاز کردهاند.»
روزنامه دولتی شهروند با انتشار این خبر نوشت: بازار ارز دوباره متلاطم شده است. حالا با اتفاقهایی که در هفتههای اخیر رخ داد، برخی فعالان بیش از هر زمان دیگری سردرگم و حیران شدهاند و نمیدانند چه در حال رخ دادن است. مروری بر دیدگاه صرافان فعال بازار و کارشناسان هم موید این نکته است که تحولاتی در این حوزه در حال وقوع است اما همه درباره آن نمیدانند.
چرا که به تازگی قیمت دلار بر اساس آن چیزی که نرخ مبادلاتی یا دولتی گفته میشد، دیگر تعیین نمیشود و با کمرنگ شدن این نرخ، نرخ سنا یا همان نرخی که سایت مورد تایید بانک مرکزی در بازار آزاد اعلام میکند، تعیین میشود. در عمل سایت سنا، مرکز مبادلاتی ارز، حواله صرافها و بازار آزاد انواع نرخها در این بازار هستند و حالا هم نرخ جدیدی با عنوان نرخ عمدهفروشی در بازار ارز و خاصه دلار باب شده است. این نرخ را که اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در سایت رسمی خود اطلاعرسانی میکند، به عنوان یکی از ابهامهای تازه این بازار و چند نرخی بودن دلار یاد میشود.
سایتهای مرجع در این حوزه، این روزها نرخهای متنوعی را ارایه میدهد و همین باعث تشدید سردرگمیها شده است. این نرخها شامل ارز مبادلهای، ارز آزاد، ارز عمده، ارز صرافی و ارز سایت سنا در بانک مرکزی است. در این حوزه چندی پیش هم خبرگزاری مهر از نرخ بانک پارسیان به عنوان یکی دیگر از نرخهای رایج نام برد که هنوز در جایی ثبت نشده و بیشتر بر تابلوی صرافی بانکها از جمله بانک پارسیان نوشته میشود.
شهروند ادامه میدهد: با وجود بیاطلاعی مسئولان امر، چه لزومی دارد قیمت عمده فروشی که همه صرافیها از قانون و میزان افزایش آن ابراز بیاطلاعی میکنند، اعلام شود؟ در عمل هدف این اعلام چیست و چرا نهادهای رسمی بدان واکنشی نشان نمیدهند! در این حوزه به نظر میرسد دخالت برخی بخشهای غیرمرتبط در بازار و اعلام نرخهای متفاوت، اندکی جو روانی بازار را تحتتاثیر خود قرار داده و نیازمند بررسی نهادهای ناظر است. حال در شرایطی که صرافان ارز (مجاز و غیرمجاز) بیضابطه و قانون فعالیت دارند، هزینه برای افراد یا متقاضیان واقعی ارز بسیار بالا میرود و در نتیجه فعالیت اقتصادی (چه بازرگانی و چه تولید) مقرون به صرفه نخواهد بود. درست به همین دلیل، بانک مرکزی چارهای جز ساماندهی بازار ارز (از دو جنبه قیمت و فعالان) ندارد.
یادآور میشود در 2 سال اخیر قیمت دلار بالغ بر 600 تومان گران شده و در این میان برخی دلالان بزرگ نظیر بانک «پ» که ارتباط ویژهای با برخی مراکز دولتی دارد، درآمدهای هنگفت دهها میلیارد دلاری به جیب زدهاند. گفته میشود دولت به خاطر افزایش درآمدهای خود از گران شدن ارز استقبال میکند و این در حالی است که گران شدن ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است.